“من هنا يبدأ الرد: لا مجال للتنصل من المسؤولية”

قاف الاخباري _ ماجد الفاعوري

تابعت الأوساط الوطنية والرأي العام الأردني البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والمتعلق بتورط عدد من المنتسبين للجماعة في خلية إرهابية تم الكشف عنها مؤخرًا. وإزاء ما ورد في ذلك البيان من نفي للعلاقة، ومحاولة تبرير النشاط التخريبي تحت غطاء “مقاومة الاحتلال”، فإننا نؤكد ما يلي:

أولًا: إن استخدام الأراضي الأردنية لأغراض تصنيع المتفجرات، أو تشكيل خلايا مسلحة لأي ذريعة كانت، هو انتهاك صريح وخطير للقانون الأردني، ولا يمكن قبوله أو التهاون معه تحت أي مبرر سياسي أو أيديولوجي. فالأردن دولة ذات سيادة، ولا يُسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لأي عمل يمس أمنه أو يعرضه لمخاطر إقليمية أو دولية.

ثانيًا: إن ما ورد في البيان من تعبيرات توحي بأن الجماعة “تمثل الشارع” أو أنها “صاحبة الغلبة”، هي عبارات مرفوضة شكلاً ومضمونًا، ولا تنسجم مع روح الديمقراطية التي يكفلها الدستور الأردني، بل تعكس نبرة استعلائية تهدد السلم المجتمعي وتتناقض مع مبادئ العمل السياسي المسؤول.

ثالثًا: إن القوانين الأردنية واضحة في هذا السياق؛ حيث يجرّم قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، أي نشاط يُرتكب بهدف الإخلال بالنظام العام أو تقويض الأمن الوطني، بما في ذلك تصنيع المواد المتفجرة أو التخطيط لاستخدامها. كما يُعد تشكيل الجماعات المسلحة أو السرية مخالفة صريحة وفق قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وتحديدًا في مواده المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

رابعًا: تؤكد الدولة الأردنية، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أي نشاط يخالف القانون ويهدد أمن الوطن، سيواجه بكل حزم وفق الإجراءات القانونية، بغض النظر عن الجهة أو التوجه الذي يقف وراءه. لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لمن يسعى للمساس بأمن الأردن واستقراره.

خامسًا: إن ما نحتاجه اليوم هو خطاب وطني مسؤول يعزز الثقة بالمؤسسات ويكرّس الانتماء الحقيقي للدولة، لا محاولات للالتفاف على القانون عبر عبارات فضفاضة لا تخدم إلا من يسعى لإثارة الفتنة أو تبرير الخروج على النظام العام.

إن الأردن سيبقى دولة مؤسسات وقانون، لا تقبل التهديد ولا المساومة على أمنها الوطني، وستظل مؤسساتها الأمنية والعسكرية على يقظة تامة لحماية الوطن والمواطن.