كتب ابراهيم الغويري
منذ انتشار بعض الادعاءات التي تروج لمفهوم “سجن الجندويل”، تَجِبُ الإشارة إلى حقيقة الموضوع؛ إذ لا يوجد في الأردن ما يُعرف بسجن يحمل هذا الاسم، بل هو مركز توقيف يُستخدم لاحتجاز الأشخاص المشتبه في تورطهم بأنشطة تهدد أمن الدولة، مثل العملاء والجواسيس والخونة والإرهابيين. يتم تشغيل هذا المركز وفقًا للإجراءات القانونية والرقابية المشروعة، بما يضمن احترام حقوق المحتجزين ضمن إطار تحقيقات أمنية دقيقة.
تُعَدُّ دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي تأسست عام 1964، من أبرز مؤسسات الأمن الوطني في المملكة، وقد لعبت دورًا محوريًا في حماية الوطن من التهديدات الداخلية والخارجية. على مر العقود، سجل الجهاز العديد من الإنجازات البطولية؛ ففي عام 1999، تم الكشف عن مخطط إرهابي كان يستهدف فنادق في الأردن والولايات المتحدة، مما ساهم في إحباط هجمات كبرى من شأنها أن تُحدث اضطرابات أمنية على نطاق واسع. كما كان للجهاز دور استباقي في التحذير من التهديدات التي سبقت أحداث 11 سبتمبر 2001، مما يعكس حرصه الدائم على حماية المصالح الوطنية.
ولم تقتصر إنجازات دائرة المخابرات على ذلك فحسب، ففي عام 2006، ساهمت المعلومات الاستخبارية الدقيقة في القضاء على زعيم بارز لتنظيم القاعدة، مما رسّخ مكانة الجهاز كأحد أهم أعمدة الأمن الوطني في المنطقة. إن هذه العمليات وغيرها من الإجراءات الأمنية الناجحة تؤكد أن جهود الدائرة ليست مبنية على الخيال أو التهويل، بل على استراتيجية متكاملة مستندة إلى خبرة طويلة ومهارة عالية في مواجهة المخاطر.
وفيما يتعلق بمركز التوقيف في منطقة الجندويل، فإن استخدامه كأداة احتجاز للمشتبه بهم يتم وفقًا للإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، دون المساس بأي من الحقوق القانونية أو الإنسانية للمحتجزين. إن هذا المركز ليس سجنًا بالمعنى التقليدي، بل هو جزء من منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى حماية الوطن ومواطنيه من التهديدات المحتملة.
تُظهر السجلات التاريخية والعمليات الناجحة التي قامت بها دائرة المخابرات العامة الأردنية أنها تظل منزهة عن أي ادعاءات غير دقيقة. إن مسيرة الجهاز الحافلة بالإنجازات تُبرهن على إخلاصه وتفانيه في حماية الوطن، مما يستدعي التحقق الدقيق من المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على وحدة الصف الوطني ومصالح الدولة العليا.
